أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، الدكتورة ياسمين موسى، أن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، لافتة إلى أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.
وأوضحت ممثلة مصر امام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض، مشددة على ان حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب.
وقالت “موسي” إن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجم مع القانون الدولى، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين، مضيفة: إسرائيل ليس لها الحق في الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة.
اقرأ المزيد:
مستشارة وزير الخارجية ياسمين موسى تقدم مرافعة مصر أمام العدل الدولية
مصر و10 دول آخرين يشاركون اليوم في المرافعة أمام العدل الدولية
“الاحتلال الإسرائيلي لابد من أن يحاكم”.. الفريق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية
