محاكمة مافيا السوق السوداء والدولار.. ما زالت الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها لضبط مافيا الذهب والدولار والسوق السوداء، حيث يعتبروا أهم الأسباب التي جعلت أسعار المعدن الأصفر والعملة الصعبة تصل لأرقام قياسية غير مسبوقة.
وتشن السلطات المصرية حملات مكثفة منذ أيام لضبط مافيا السوق السوداء في السلع الأساسية والاستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
وفي هذا الشأن، أقرت مصر، أمس الخميس، قانونًا جديدًا لمواجهة محتكري السلع و”مافيا السوق السوداء”، تضمن إحالة المتورطين إلى القضاء العسكري.
القانون رقم 3 لسنة 2024 لـ محاكمة مافيا السوق السوداء والدولار
فقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري، وهو القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
وجاء القانون ينص على أن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وجاء في أحد بنود القانون، ينص على أن تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
ضربات عنيفة لضبط الأسواق
وقامت السلطات المصرية بتوجيه بعض الضربات العنيفة لمافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبي، وذلك لهدف وهو القضاء على السوق السوداء للدولار.
وخلال الحملات الآخيرة أسفرت عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، أبرزها قرابة 1060 طن سلع تموينية، و164 ألف لتر مواد بترولية، و3 آلاف عبوة سجائر.
وقبل هذه الحملة، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط ما لا يقل عن 7 آلاف قضية حجب سلع تموينية متنوعة ومواد بترولية ومئات الآلاف من عبوات السجائر.
اقرأ المزيد:
تفاصيل سقوط مافيا الذهب وبحوزتهم كميات كبيرة من منقبي الجبال
“ارتفاع جديد”.. سعر الذهب اليوم الجمعة خلال منتصف التعاملات
