تحرير سعر الجنيه.. حالة من الجدل أثيرت لدى المؤسسات العالمية حول إمكانية تحرير سعر صرف الجنيه أو خفض مرحلي لقيمته، وتبايت الآراء بشكل واسع بين تلك المؤسسات.
وتعدد التكهنات بشأن مستقبل صرف الجنيه، إلا أن الرأي السائد هو أن تحرير سعر الصرف سيكون بنهاية شهر مارس المقبل، وفي ذات الوقت يطالب الخبراء بضرورة تسريع وجود سعر صرف مرن أو خفضه على الأقل، نظرا للآثار السلبية المترتبة على تثبيت سعر صرف الجنيه.
وفي هذا السياق، أعلن بنك مورجان ستانلي الأمريكي في تقرير حديث له، إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف في مصر، أولها المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي سياسة سعر الصرف المرن لكنه تراجع خلال الفترة الأخير في لهجته تجاه مطالبة مصر بتسريع التخفيض.
رأي خبراء الاقتصاد في عدم تحرير سعر صرف الجنيه
ومن جانبه، أكد محمد النجار المحلل الاقتصادي، أن عدم تحرير سعر صرف الجنيه وبقاءه ثابتا عند قيمته الحالية، له أضرار جسيمة على الاقتصاد، منها عدم القدرة على تلبية الواردات والتي منها الاحتياجات الأساسية للبلاد، فضلا عن ضعف وتدهور التدفقات والاستثمارات الأجنبية.
وأردف «النجار» أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغط على العملة ونشاط السوق الموازية، ومن ثم الضغط على المنتجات المحلية، ما يترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المستهلك في مصر.
وبدوره، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مخاطر تثبيت سعر صرف الجنيه بشكله الحالي يترتب عليه وجود سعرين للعملة في مصر، وهو أمر لا يصح اقتصاديا.
وتابع «الإدريسي» أن عدم تحرير أو بقاء سعر صرف الجنيه ثابتا يترتب عليه ارتفاع الأسعار والتضخم وهو ما حدث في السوق المصرية، إذ ارتفعت الأسعار رغم بقاء سعر الصرف ثابتا في البنوك.
وأنهى الخبير الاقتصادي حديثه، قائلًا إن التأخير في تعويم سعر صرف الجنيه يرفع التكاليف على الحكومة وكذا على المواطن، مشيرا إلى أن تأخير قرار التعويم يفاقم الأزمة الاقتصادية وليس في صالح الاقتصاد.
اقرأ المزيد:
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 يناير 2024
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 يناير 2024
