وصفت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة المقترحات الأمريكية بمصادرة ما يصل إلى 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بأنها “قرصنة القرن الحادي والعشرين” وقالت إن موسكو سترد بشدة إذا حدث ذلك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة تحاول خلق “غطاء قانوني” لما قالت إنه يصل إلى حد السرقة.
وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، نقلا عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البيت الأبيض يدعم مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة. ووفقا للوكالة يرغب البيت الأبيض خلال ذلك، في تنسيق هذه الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى من أجل تقليل مخاطر تقويض الثقة في الولايات المتحدة من جانب المستثمرين الأجانب. بالمقابل، قال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إنه غير مستعد لتزويد الصحفيين بمعلومات جديدة حول هذه القضية.
وأضافت زاخاروفا، أصبحت سرقة ممتلكات الدول والممتلكات الخاصة والعامة، السمة المميزة للأنجلوسكسونيين. وتمارس واشنطن ولندن ذلك منذ عقود.
قبل ذلك كان يطلق عليها تسميات مختلفة،القرصنة، على سبيل المثال. ثم تم إضفاء الشرعية عليها، والآن أصبحت قرصنة القرن الحادي والعشرين.
وذكّرت زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة كانت منذ البداية من بين الداعمين الرئيسيين لـسرقة الاحتياطيات السيادية الروسية، وتمكنت من جر أتباعها من مجموعة السبع إلى هذه العملية.
وقالت، على خلفية الصعوبات المتزايدة في تقديم الدعم المالي لنظام كييف، تكثف عمل الغربيين للبحث عن أي أموال ومصادر لتمويله، والآن سيتم النظر في هذا الموضوع بشكل عملي.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية – وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. وفي نهاية أكتوبر، ذكرت مؤسسة الإيداع الدولية يوروكلير أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات