بدأت شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يوم 1 يناير الماضي 2024، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقام المجلس القومي للاجور بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور والتي تبلغ 3500 جنيها.
وأكد المجلس القومي للاجور بداية التطبيق الفعلي لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، من دون أي استثناءات.
كيفية الإبلاغ عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
ويخشى العديد من العاملين في القطاع الخاص عدم التزام مؤسساتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لذلك قام المجلس القومي للأجور بتوضيح بعض طرق إبلاغ العامل في القطاع الخاص، عن عدم تنفيذ مؤسسته للقرار.
ويستطيع العامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التي بدورها تقوم بالتحقيق في الشكوى وحلها، أو عن طريق نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومي للأجور.
وقامت وزارة العمل، بإرسال كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في كافة محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في يوم 26 أكتوبر 2023، الخاص بزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك بداية من أول شهر يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة ” 1″ من قانون العمل
رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
ونص القرار في مادته الأولى على:
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1-1-2024، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
أما المادة الثانية فـ تنص على:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني مائتي جنيه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1-1-2024 .
