أكد محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف مخالفات البناء سينتهي بالكامل خلال عامين من الآن، موضحًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء، بسط وسهل الأمور على المواطنين للحصول على الرخصة.
وقال محمد الفيومي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لمنع البناء المخالف لابد من تيسير البناء بترخيص البناء، مردفًا: «وضع قوانين صعبة ومعقدة تودي للفساد، لذا تم وضع قوانين وبنود في قانون التصالح على مخالفات البناء بسيطة وسهلة».
وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات يصدره رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، موضحًا أن البيانات الخاطئة المسجلة في طلب التصالح تمنع من إصدار التصالح ومحاكمة مقدم الطلب، لذا يجب على المواطنين تسجيل البيانات بصورة صحيحة في طلب التصالح حتى لا يعرض نفسه للمحاكمة.
وتابع: المواطن يدفع 25% جدية تصالح، ويتم تقسيط النسبة الباقية على 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يسدد رسوم التصالح مرة واحدة سيحصل على 25% خصم.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلام الاجتماعي، كما أن الرئيس رفض الموافقة على قانون التصالح قبل إجراء الانتخابات حتى لا يكون بمثابة رشوة انتخابية.
