عاقبت محكمة جنح سيدي جابر ” م.س” رئيس حي بمحافظة الإسكندرية ، قيل له إن عليه قضاء أسبوع في السجن والقيام بعمل أثناء وجوده هناك. وكان عليه أيضًا أن يدفع خمسمائة جنيه للسماح له بالبقاء خارج السجن مؤقتًا. وكان عليه أن يدفع للمتضرر من فعله مائة ألف جنيه وواحد تعويضاً عما فعله. وكان عليه أيضًا أن يدفع تكاليف المحاكمة.
كانت بداية القضية التي تحمل رقم 15000 لسنة 2023 جنح سيدي جابر ، عندما تلقت النيابة العامة مذكرة من المجني عليها رئيس بالنيابة الإدارية ، بصفتها حال تأديتها وظيفتها رئيس بالنيابة الإدارية ،وحال قيامها باستدعاء المتهم ” م.س” رئيس حي بمحافظة الإسكندرية ، بسبب وظيفته في أحد القضايا ، اللي أنه رفض الانتظار خارج مكتب المجني عليها والتلويح بالاشارة بالأيدي وتوجيه عبارات غير لائقه مفادها التعدي علي المجني عليها، حال تأديتها مهام وظيفتها .
وتبين للمباحث أن شخصاً يدعى “ح.ح.” الذي كان مسؤولاً عن مجموعة من المحامين، طُلب منه مقابلة شخص آخر يُدعى “م.س”. الذي كان مسؤولاً عن منطقة معينة في مدينة تسمى الإسكندرية. حدث ذلك في قضية تسمى القضية رقم 161 لسنة 2023.
وبينما كانت في العمل، سمعت شخصًا خارج مكتبها يتحدث بصوت عالٍ. جاءت العاملة التي تساعد في الأمور وأخبرتها أن الشخص الذي يسبب المشاكل موجود هناك. قال المشاغب للعامل أن يذهب ويحضر شخصًا يحقق في الأمور. عندما غادر العامل، بدأ المشاغب في الجدال معهم واستمر في محاولة دخول المكتب للتحدث مع الشخص الذي تسببوا له في المشاكل. قالوا إنه لا ينبغي عليهم الوقوف خارج باب شخص ما، وأن الشخص الذي يسبب المشاكل يجب أن يأتي إلى مكتبهم بدلاً من ذلك.
وفي الشارع، كان يتصرف بطريقة وضيعة ووقحة، ويلوح بيده بطريقة لئيمة ويتحدث بصوت عالٍ للغاية. مما جعل الشخص المستهدف يطلب من أحد العاملين هناك أن يتصل بالشرطة. لقد جعل الشخص الذي كان لئيمًا أكثر غضبًا.
وباستجواب المتهم ،أنكر ما نسب إليه من اتهام ،وأنه تم استدعائه الي مقر النيابة الإدارية، لسؤاله بصفه ودية، وليس بمخطابات رسمية وحال وصولة الي الي مقر المجني عليها ابلغ عامل الخدمات بحضوره، والذي بدوره ابلغ المجني عليها ،والتي بدورها أبلغت العامل بالتوجه لإحضار سكرتير التحقيق، وحال ذلك رفض الانتظار لفترة طويلة خارج مكتب المجني عليها.
حيث أن المحكمة ،استقر الي يقينها مستخلصة من الأوراق تتلخص، في أن المتهم تعد علي موظف عام رئيسية النيابة الإدارية المدعية بالحق المدني أثناء تأدية وظيفتها بالقول أثناء تأدية وظيفتها موجها إليها الإشارات والألفاظ الواردة علي النحو المتقدم ، ولقد استقام الدليل علي صحة الواقعة ونسبتها للمتهم أخذا بما اطمأنت إليه بما جاء بمذكرة المجني عليها بصفتها بتحقيقات النيابة العامة ،والتي شهدت بقيام المتهم بالتعدي عليها بالقول أثناء تواجدها بمقر عملها، وحال حضوره للمثول بالتحقيقات المطلوب سؤاله بها ، وحكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم اسبوع مع الشغل وكفالة خمسمائةوكان على الشخص أن يوقف العقوبة لفترة من الوقت بدفع المال. وكان عليهم أيضًا إعطاء بعض المال للشخص الذي جرحوه كوسيلة للاعتذار. وكان عليهم أيضًا أن يدفعوا تكاليف التعامل مع المشكلة، سواء داخل المحكمة أو خارجها.
اقرأ المزيد:
