صلت نقابة أطباء مصر على نسخه من مشروع القانون الذي اعدته وزارة الصحة أمس.
و تجدد النقابة رفضها للمشروع الذي يؤدي إلى الأضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص و تؤكد علي موقفها من أن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ و تعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ هو قانون جيد ولا يحتاج الا الي تعديل مادتين فقط و اضافة ثلاث مواد علي الاكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.
و تؤكد النقابة على أن قيام وزارة الصحة باعداد مشروع قانون علي مدار سنة و عدة أشهر بدون اشراك النقابه او التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية امر مرفوض و غير مقبول.
و بمطالعة مشروع القانون نجد انه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية ، و قد افتقر الي أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبيه و المنشأة الصحيه ، فضلا للتعرض لتعريفات و امور تخص الممارسه الطبية و المسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع
و قد اشتمل القانون علي رسوم تصل الي عشرات الالف علي القوافل الطبيه و العيادات المتنقله في ماده يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.
هذا و يجتمع مجلس النقابة العامة يوم غد الثلاثاء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع.
