في دعوى جديدة من نوعها، حكمت محكمة الأسرة بإجبار مطلقة في رد مبالغ مالية لصالح طليقها وقيمتها 21 ألف جنيه مصري.
تفاصيل حكم إجبار مطلقة على رد مبالغ لزوجها
القصة بدأت برفع مطلق دعوة قضائية أمام محكمة الأسرة طالب فيها بإعادة 21 ألف جنيه، من طليقته بعد طلاقها خلعًا منه.
وبحسب الدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة الأسرة أن طليقته منذ 9 شهور أقامت دعوى خلع ضده، وتم الحكم لصالحها بعدما استنفذت المحكمة في كل محاولاتها للإصلاح بينهما إلا أن إصرارها على الانفصال كان وراء الحكم بإقامة الخلع بينهما.
وأكد المطلق أنه ظل شهور عديدة قبل حصولها على حكم الخلع ضده في محاولة لم الشمل خاصة أنهما أب وأم لطفلين، وفوجئن من الزوجة أنها تركت مسكن الزوجية واختفت مع الطفلين.
ثم فوجئت بوصول محضر محكمة الأسرة يطرق بابي ويخبرني بأن زوجتي وقتها رفعت دعوى قضائية وهي دعوى نفقة زوجية والأطفال الصغار، وسرعان ما وجدت محضر آخر يطرق بابي ويطالبني بالتوقيع على دعوى قضائية جديدة وهي دعوى خلع من زوجتي.
وفي الدعوى الأولى صدر حكم بإلزامي بدفع نفقتي الأطفال وزوجية، قدرها 3 آلاف جنيه نفقة زوجية، و3 آلاف جنيه نفقة الأطفال، ودفعت مبلغ النفقة الزوجية طوال 9 شهور وهي مدة دعوى الخلع، رغم أنها اختفت بالطفلين وتركت مسكن الزوجية إلا أنني صبرت وأرضيت بالدفع طوال فترة نظرة دعوى الخلع كمحاولة على حسن نيتي من أجل لم الشمل من أجل أطفالي.
ومع حكم دعوى الخلع، وإصرارها على الانفصال رفع المطلق دعوى قضائية سالفة الذكر طالب فيها إبطال حكم المحكمة الأولى بإلزامي على دفع نفقة 3 آلاف جنيه زوجية ورد كامل المبلغ طوال 9 شهور.
وجاء صيغة الحكم بقبول دعوى الزوج ووقف دفع نفقة الزوجية بعد قبول دعوى الخلع، وبالصيغة التنفيذية للحكم أقمت دعوى جديدة بإلزامها بدفع المبلغ التي حصلت عليه دون حق لها، وقضت المحكمة بإلزامها بدفع 21 ألف جنيه.
