قال تقرير إعلامي منشور في سي إن إن، أن قرض مصر الجديد من صندوق النقد الدولي ستبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
وكان الصندوق قد قدر الفجوة التمويلية في الصرف الأجنبي بنحو 17 مليار دولار.
وتتطلع الحكومة المصرية للانتهاء من مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري من قبل بعثة صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار تفاوضها مع الصندوق لزيادة قيمة القرض الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية.
وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «لقد اتفقنا على دمج المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في الوقت نفسه»، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بداية العام المقبل، والتي كان من المقرر إتمامها خلال الربع الأول من العام الحالي.
