الرئيس السيسي يصدر قانونا بتغليظ عقوبة التحرش

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار قرارا جمهوريا بشأن تعديلات قانون العقوبات

ونتيجة لتوجيهات رئيس الجمهورية وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها ،برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيا على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

نصوص قانون العقوبات

ونصت المادة الأولى من التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، على استبدال نصوص المواد (306 مكرر أ ، 306 مكرر ب/ فقرة ثانية ، 309 مكرر ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات».

ونصت المادة (306 مكررًا أ) بعد التعديل على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات

إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

ونص تعديل المادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية)، على: «فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات».

وتنص المادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) بعد التعديل على: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

ترسيخ المبادئ و القيم

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ المبادئ و القيم، والتصدي لكل الأعمال المخالفة للقانون والأخلاق

إقرأ المزيد
الخلع والتحرش والصحيفة الجنائية.. 4 أفلام ساهمت في تغيير القانون المصري

برسالة «إنت مش لوحدك».. هشام تحسين يدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية (صور)