إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لضبط أسعار السلع بالأسواق، ومنها تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، كما كلف بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
كما كلف رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتمّ تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
متابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع
جاء ذلك خلال ترأسه، أمس، اجتماعاً، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء منهم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
من جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تمّ التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، لافتة إلى أنَّه تمّ التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتمّ تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.
دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة
وأوضحت «السعيد» أنَّه من بين التوصيات على المدي القصير ما يلي:
– الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة.
– تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية.
– التواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
– تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.
– إعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
– دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع
وأضافت أنَّ التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
