رد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصريحات عبدالرؤوف خليفة برفضه الانصياع للتحقيق وأن مجلس النقابة لا يملك تحويله للتحقيق قائلا إن مجلس النقابة يملك تحويل أي شخص للتحقيق داخل النقابة، بمن فيهم نقيب الصحفيين نفسه.
وأضاف «البلشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع من خلال قناة «صدى البلد»، أنه كان قادرا والمجلس كان قادرا على توجيه عقوبة لفت النظر للعضو عبدالرؤوف خليفة، ولكن لم يتم فعل ذلك، موضحًا أن القانون واضح أمام الجميع.
وتابع نقيب الصحفيين، أنه يجب على عبدالرؤوف خليفة أن يقرأ قانون نقابة الصحفيين أكثر من مرة، ليعلم ما هي القوانين، «ده عضو جمعية عمومية ولازم يبقى عارف القوانين كويس خلال الفترة اللي جاية».
رد البلشي على خليفة
واستكمل أن عبدالرؤوف خليفة لا يعلم قانون النقابة وعليه مراجعته من جديد، رافضًا ما قيل حول نقابة الصحفيين من اتهامات من قبل الأخير.
وأردف خالد البلشي : انتهى الموضوع إلى إيقاف إجراءات تأسيس الجمعية، والأمر منذ يونيو الماضي، وتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي منعًا لتضارب الأعمال، حتى تم إعلان الزميل عبدالرؤوف خليفة تأسيس الجمعية التي تؤدي نفس مهام النقابة، والمجلس أقر بكل ما ذكرته من تصريحات في البيان الذي أصدرته اليوم.
وواصل نقيب الصحفيين: ما قام به الزميل عبدالرؤوف خليفة مخالف لأنشطة النقابة ولجنة الإسكان، وكان المطلوب من الزميل أن يتراجع عن تأسيسه الجمعية، حتى جاء لنا شكوى من 189 عضوا نقابيا بإحالة الأمر للتحقيق، وورود أكتر من 100 شكوى بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بوقف أعمال الجمعية، وشكوى أخرى من زميل بتهديد «خليفة» لأحد أعضاء الجمعية العمومية.
واختتم خالد البلشي حديثه: تم اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة إعفاء عبدالرؤوف خليفة من لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق، ودعوته لوقف نشاط الجمعية، وإحالة الشكاوى للتحقيق، ومخاطبة «التضامن» لوقف نشاط الجمعية، ودعوة الزملاء المؤسسين للجمعية إلى التراجع عن ذلك.
