هل يصطدم البنك المركزي توقعات الجميع حول سعر الفائدة؟ .. ذلك هو السؤال الذي حير المصريين والمستثمرين في انتظار ما يسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الذي ينعقد اليوم في ظل توقعات خبراء المال والأعمال في اتجاه قرار التثبيت بعدما تم رفعها في اجتماع بمقدار 100 نقطة أساس لمواجهة التضخم.
في ظل ارتفاع معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ظهرت فريق في طرح تساؤل حول مفاجأة لجنة سياسات النقدية في البنك المركزي، في رفع سعر الفائدة لمواجهة تلك موجة التضخم وهو الأمر الذي رفضه أغلب الخبراء مؤكدين أن البنك المركزي ما زال يدرس أثر الزيادات الأخيرة على الأسواق التي اقرها في اجتماعاته هذا العام قبل إقرار أي زيادة جديدة في سعر الفائدة.
اتش سى للأوراق المالية والاستثمار تتوقع تثبيت سعر الفائدة
إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أول من أصدرت توقعاتها بشأن زيادة الفائدة مؤكدة أن البنك المركزي لن يرفع الفائدة، وأكدت أن المحللين الاقتصاديين لدي الشركة درسوا السوق ووضع الاقتصاد المصري.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر ، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس و الجامعات؛ و أيضا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث.
وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.
وعلي الصعيد الاخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.
وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية.
وبناء على ذلك، نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الإئتمان ، للابقاء علي جاذبية الاستثمار».
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% علي التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
ولقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالابقاء علي سعر الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقا لاستطلاع رويترز.
اقرأ أيضا:
توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم ومصير سعر الفائدة
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الخميس 19 سبتمبر؟ .. خبير تجيب
اعرف أسعار العملات الأجنبية الآن.. أسعار الدولار واليورو بعد رفع سعر الفائدة في البنوك
