قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الدولة أقرت حزمة إستثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيهاً وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري بالاضافة لاصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخا ص ممثلاً في ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وحول مدى الاحتياج لتعديلات تشريعية لصرف تلك الحزمة قال السيد أنها بعضها يحتاج لتعديلات تشريعية تابع خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «مضاعفه علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديل تشريعي ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وهي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول إنعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر ».
زيادة المرتبات للعاملين للجهاز الإداري للدولة
أكمل : «فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة يتم رفع الحد الادنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيهاً إلى 4 الالاف جنيها بزيادة قدرها 500 جنيهاً مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الاقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيهاً وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيهاً مع حد أدنى للسادسة 4 الآلاف جنيهاً».
ونوه السيد أن رفع حد الاعفاء الضريبي من 36 ألف جنيهاً إلى 45 ألف جنيهاً يحتاج أيضاً لتعديلات تشريعية ويستفيد منه العاملين بالقطاعين العام والخاص بالاخص القطاع الخاص سوف يستفيد من ذلك في صورة دخل مباشر مع الاعفاء الضريبي ”
وحول قرار تكافل وكرامة والزيادة بنسبة 15% في المعاشات للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة فتبلغ 15% مضافاً إليها 25 % من إبريل الماضي وهي الزيادة الاخيرة وبالتالي نسبة 40% في مدة قصيرة أمر جيد وكشف أن معاش تكافل سيصبح 610 جنيهاً من أصل 530 جنيهاً ةمعاش كرامة 645 جنيهاً من اصل 563 جنهياً ويستفيد منها 5 مليون أسرة ولاتحتاج لتعديلات تشريعية لكن قرار وكل الاجراءات ستسير سوياً مطلع الشهر المقبل.
