قضت محكمة جنح النزهة، بجلستها العلنية المنعقدة يوم الخميس 27 يوليو، غيابيا بحبس المتهم، محمد إبراهيم وجدي عبد الغني، صاحب شركة مكسيم للاستثمارات العقارية، ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفان جنية، لإيقاف التنفيذ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني عشرة آلاف جنية تعويضا مدنيا مؤقتا، وألزمته بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية.
وجاء في الحكم أن المتهم قام بالاستيلاء على نقود المجني عليه “م . ع . م”، بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية وإيهام الناس بوجود مشروع كاذب ومن خلاله تمكن من الاستيلاء على المبلغ المبين.
وكان المجني عليه قد تقدم للحصول على وحدة من شركة “مكسيم للاستثمار العقاري”، والتي يملكها المتهم بمشروع ” بو ايلاند”، بالساحل الشمالي، وحصل من المجني عليه علي أمول ولم يتم تسليم الوحدة نظرا لتعثر المشروع.
واضطر عدد كبير من ضحايا شركة “مكسيم للاستثمار العقاري”، بتقديم بلاغات بالواقعة الي النائب العام، تحمل رقم 42085، لإجراء تحقيق واتخاذ اللازم قانونا، حتى يعلم المسئول عن تلك الشركة أن الدولة المصرية تستطيع حماية مواطنيها، والحفاظ على أموالهم وردع كل من تسول له نفسه خرق القانون أو الاستهانة بالقضاء المصري.
جدير بالذكر ان الحاجزين فقدوا الأمل في استلام وحداتهم من شركة “مكسيم للاستثمار العقاري”، رغم صدور أحكام ضد مالك الشركة بالحجز، وكذلك أحكام في قضايا أخري ولم يتسلموا وحداتهم.
