بعد إنتظار دام لأكثر من 7 سنوات علي حجز وحداتهم السكنية، تقدم العشرات من الحاجزين لوحدات تابعه لشركة مكسيم للتطوير العقاري بالساحل الشمالي ببلاغ للنائب العام ضد مالك الشركه لعدم تسليم الوحدات في الموعد المحدد لهم حتي الأن
فبعد أن يأس ضحايا شركة مكسيم الساحل الشمالي للإستثمار العقاري من إستجابة تلك الشركة لتنفيذ المشروع بعد مرور أكثر من سبع سنوات، علي تخصيص أرض المشروع وبعد قيامها، بتحصيل المليارات من الضحايا، دون توجيهها الي تنفيذ المشروع لذلك فقد وضحت الصورة من كون تلك الشركة قد تلقت أموالا تحت إسم المشروع السالف ووظفتها في أعمال أخري ،
ومن أجل ذلك إضطر الضحايا إلي تقديم بلاغاً بالواقعة السالفة إلي المستشار النائب العام تحمل رقم ٥ ٤٢٠٨ لإجراء تحقيق قضائي وإتخاذ اللازم قانوناً حتي يعلم المسئول عن تلك الشركة أن بمصر من يستطيع حماية المصريين والحفاظ علي أموالهم وردع كل من تسول له نفسه خرق القانون او الإستهانة بالقضاء المصري بجناحيه النيابة العامة والقضاء .
جدير بالذكر أن الحاحزين فقدوا الأمل في إستلام وحداتهم من مكسيم لمواد البناء رغم صدور أحكام ضد المالك بالحجز وكذلك أحكام في قضايا أخري ولم يتسلم سوي ثلاثه ملاك فقط من أصل المئات من الحاجزين مما إضطرهم للجوء النائب العام .