أمرت سلطات التحقيق في الكويت بسرعة بضبط واحضار وافد مصري لاتهامه بالنصب والاحتيال وقيامه بتأجير محلين لمواطنة كويتية والاستيلاء على 42 ألف دينار.
وقام المتهم رغم أن المحليين مقامان على املاك دولة وصادر بحقهما قرار ازالة لخروجهما على المخطط الهيكلي للمجمع.
وكان محامي المبلّغة أخطر مخفر أبو فطيرة بتعرض موكلته للنصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي من قبل وافد مصري، مشيرا الى ان المجني عليها وقعت عقدا لتأجير محلين داخل مجمع بمساحة 6 و7 أمتار لإقامة مطعمين وأن المدعى عليه تسلّم 42 ألف دينار.
وتبين لاحقا ان المتهم زوّر توقيعا لمدير المجمع وان المحلين صدر قرار بالإزالة لعدم وجودهما في المخطط الهيكلي والتعاقد المبرم مع الدولة.
