قضت محكمة التمييز بـ حبس مصريين في الكويت ورفض الطعون المقدمة من 7 متهمين من جنسيات المصرية وهندية، وتأييد حكم سجنهم 10 سنوات في اتهامهم بالرشوة والتزوير، والتلاعب في أوراق مهاجرين وإدخالهم البلاد.
وعن حبس مصريين في الكويت رفضت المحكمة طعون سبعة مقيمين من جنسيتين مصرية وهندية، بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في اتهامهم بتلقي الرشوة والتزوير وبسبب تلاعبهم في نتائج تحليل الدم الخاص بإدخال عمال إلى الكويت.
وجاءت تفاصيل الواقعة عندما قام رجال الأمن في الكويت بضبط مقيم من جنسية هندية، أصدر إقامة لشخص كي يمتهن العمل في العمالة المنزلية، وزر شهادة رغم حصول ذلك الشخص على شهادة تفيد بأنه غير لائق صحيا للعمل في الكويت.
حبس مصريين في الكويت
وباستجواب ذلك الشخص بعد أن أثبتت التحاليل بأنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي، أفاد بأنه دفع مبلغا ماليا إلى أحد الأشخاص نظير تخطيه الكشف الطبي والحصول على الإقامة في الكويت، وعمل رجال الأمن على ضبط ذلك الشخص.
وبضبط المتهم المشار إليه، تبين أنه يعمل مع وسطاء وموظفون في وزارة الصحة الكويتية، والذين أقروا بإصدار هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 إلى 350 دينارا للشخص الواحد، والتي تفيد بأنه سليم تماما ولائق صحيا لأي عمل في الدولة.
وبإجراء تحريات مكثفة تبين أن هناك أشخاص آخرين يعملون في تزوير الشهادات الطبية للعمال لاستقدامهم إلى الكويت، كما تبين أنهم يصدرون شهادات لائقة رغم إصابة أصحابها بأمراض فيروسية، وتقديمها إلى شئون الإقامة لإصدار إقامات لهم فقررت المحكمة حبس مصريين في الكويت .
محكمة تقضي بـ حبس مصريين في الكويت
وباستجواب المتهم الرئيسي في القضية، اعترف بأنه دفع مبلغ من الأموال لشخص نظير اجتياز الفحص الطبي والحصول على الإقامة في الأراضي الكويتية، وبضبط المتهم الأخير أبلغ عن آخرين بينهم وسطاء وموظفين يعملون في وزارة الصحة الكويتية أقروا بإصدار هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية تتراوح من 200 إلى 350 دينارا للشهادة الواحدة.
