قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري تثبيت سعر الفائدة  في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023  على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق لتحديد سعر الفائدة . كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

تراجع التضخم فى الحضر

تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.

وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق  لتحديد سعر الفائدة  وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة. وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.

أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة

هذا، وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

انخفاض سعر الدولار بسبب تثبيت سعر الفائدة

وكان عدد من الخبراء توقعوا تثبيت سعر الفائدة، وان  أن قرار لجنة السياسة النقدية سيكون تتثبيت سعر الفائدة،  ،بسبب انخفاض الأسعار  و مجهودات الدولة فى توفير السلع واحتواء وامتصاص اثار انهيار الاقتصاد العالمي، وذلك بالرغم من صعوبة الأوضاع، مؤكدين ان صناع السياسة النقدية فى البنك المركزى سوف يبتعدون  عن التشديد النقدي لأن الانخفاض الطفيف في التضخم لشهر أبريل يمنع الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

كما انخفض سعر الدولار خلال الساعات التى سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، مع توقعات باستمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة .

البنك المركزى يقرر رفع سعر الفائدة 9% خلال العام الماضي

وكان لجنة السياسة النقدية  فى البنك المركزي قرر رفع  أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس في العام الماضي ومع ذلك، أشار  حسن عبد الله محافظ البنك المركزى إلى أنه لا يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي يقول إنه مدفوع أساسًا باختناقات العرض.

ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج – ثمانية من أصل 11 أن تحافظ لجنة السياسة النقدية  على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25٪ اليوم الخميس، بينما توقع البقية زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

وأكدت مصادر هبوط أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازية بنسبة لا تقل عن 40% خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد إعلان بعض شركات القطاع الخاص والمستوردين ورابطة تجار السيارات عن عدم التعامل مع السوق السوداء لمساندة الاقتصاد المصري والحفاظ على قيمة العملة المحلية.

اتش سي يتوقع رفع سعر الفائدة 1%

بينما توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار على لسان  هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة رفع  لجنة السياسات النقدية بالمركزي سعر الفائدة  بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل”.

وقالت: ويأتي اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل بعد رفعها سعر الفائدة 2% في اجتماعها الأخير يوم 30 مارس الماضي ليصل مجموع الرفع في آخر 14 شهرا تقريبا إلى 10%، ووصل سعر الفائدة بالبنك (ما يعرف بالكوريدور) إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

وقالت هبة : أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل وتتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، بالإضافة إلي بعض التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في نظام البطاقات التموينية، وان “الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم عند 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا”.

كما أشارت هبة منير إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وانه وباستثناء بيانات البنك المركزي، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير، وفقا لهبة منير، نه نتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي.