قروض 9 مليارات دولار وطرق السداد.. أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم حصول مصر على قروض بقيمة 9 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية ومؤسسات الدولية خلال العام المالي الحالي 2022-2023.
قروض 9 مليارات دولار وطرق السداد
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر منذ قليل ان القروض عبارة عن 3 مليارات دولار، بالإضافة الى مليار دولار من صندوق التنمية المستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار من عدد من الدول شركاء التنمية، ومؤسسات دولية.
سداد قرض صندوق النقد
وحاول «من العاصمة» التحقق من حصول مصر على قروض من صندوق النقد الدولي، وفقا لتقرير رسمي، من صندوق النقد الدولي والذى اوضح ان القرض الذي ستحصل مصر عليه سيتم سداده على 46 شهرا ما يقارب من 4 سنوات، وخلال 3 أشهر سيحصل مصر على كامل القرض على دفعات، وان القرض يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
واكد صندوق النقد في تقرير انه من المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2022/23، والتي تعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر، أن الحكومة المصرية طلبت تمويلاً في إطار مرفق الصمود و الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر.
الحد من الدين الحكومى وتحسين كفاءة النظام الضريبى
وأكد التقرير أن السياسة المالية للحكومة المصرية، ستركز على الحد من الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية. سيتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل (MTRS) التي تهدف إلى تحسين كفاءة و تدرجية النظام الضريبي. سيستمر تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والمتقاعدين الضعفاء. يستهدف الإصلاحات الهيكلية المالية العامة أيضًا إلى زيادة تحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الحكومة والمساءلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
تحريك سعر صرف الدولار خطوة مهمة
و أضاف التقرير”إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر صرف الدولار لمرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. سيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. جهود البنك المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين نقل السياسة النقدية. تهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك المركزي.
زيادة الانفاق على الصحة والتعليم
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أن تسهيلات الصندوق حصول مصر على قروض تهدف إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحكومية، وأن البرنامج سيتضمن إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تحسين تيسير التجارة. كما تخطط السلطات لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم. وستكون إجراءات الإصلاح هذه حاسمة في معالجة القيود طويلة الأمد التي تواجه مصر في تحقيق مستويات أعلى وأكثر استدامة وشمولية.
5 مليارات دولار من شركاء التنمية
وأوضح الصندوق أن شركاء مصر الدوليون و الإقليميون سيلعبون دورًا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات. بعد حصول مصر على قروض ، من المتوقع تمويل إضافي بحوالي 5 مليارات دولار من شركاء متعددي الأطراف وإقليميين للعام المالي 2022/23، مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي.
“وقال التقرير أن الحكومة المصرية طلبت أيضًا التمويل في إطار مرفق الصمود و الاستدامة والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء المرونة ، بما في ذلك ضد تغير المناخ. ستجرى المناقشات حول الآمر والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر، في الأشهر المقبلة.
9 مليارات دولار حصيلة قروض مصر
و بحساب المبالغ التى ستحصل عليها مصر يصل إجمالى المبلغ الى 9 مليارات دولار، تحصل عليها الحكومة المصرية، خلال الأشهر المقبلة، وان مصر ستحصل على قرض صندوق اانقد الدولى على دفعات لمدة 3 أشهر، بينما المليار دولار اٌخرى سيتم تحديد طرق دفعها خلال الأيام المقبلة، وان ال5 مليارات دولار التى ستحصل الحكومة عليها من الدول شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، سيتم الإعلان عنها بعد التوافق مع الدول المانحة للقروض، وان جميع المصادر تشير الى الدول العربية، المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات الشقيقة، ودولة قطر، والكويت.
وتسعى الحكومة المصرية لتجاوز الازمة العاليمة والركود الاقتصادى بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وانتشار فيروس كورونا خلال ال3 سنوات الماضية، وهو ما ادى الى تراجع اداء الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار عالميا، ووما اثر سلبا على جميع الدول.
