وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على منح مصر الشريحة الرابعة من قرضها ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لهذا البرنامج.
صندوق النقد الدولي
وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن مصر ستتمكن من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبر الماضي، حيث أجرت المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي تم الاتفاق عليه في عام 2022. وقد تم زيادة قيمة البرنامج هذا العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في التضخم ونقصًا حادًا في العملة الصعبة.
وأكد الصندوق في بيانه أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي ساهم في تسهيل الاستيراد. وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري يلتزم بنظام مرن للصرف.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد، على الرغم من التوترات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي إطار الاتفاق مع الصندوق، تعهدت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا لها، لتحقيق المزيد من المساواة بين القطاعين العام والخاص. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن قبل أسبوعين أن الحكومة ستطرح أيضًا حصصًا في بنكي القاهرة والإسكندرية في إطار هذه الإصلاحات.
