أعلنت “هومزمارت“، المنصة الرائدة لتجارة الأثاث عبر الإنترنت في مصر، و”باي موب”، المزود البارز لحلول الدفع الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية. تهدف المذكرة إلى تسريع الرقمنة في قطاع تجارة الأثاث بمصر واستكشاف فرص النمو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
هومزمارت وباي موب
تعود الشراكة بين الجانبين إلى عام 2021، وأسهمت بشكل لافت في تطوير سوق الأثاث المصري. وقد شهد النصف الأول من عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 29% في حجم المدفوعات الرقمية على أساس سنوي، بفضل دمج حلول الدفع المتطورة من “باي موب” في منصة “هومزمارت”. هذا التعاون ساعد على توسيع خيارات الدفع للعملاء، مما عزز المبيعات وفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين.
تركز مذكرة التفاهم الجديدة على توفير حلول دفع متقدمة لتجار الأثاث، بهدف تحسين تجربة العملاء وزيادة حجم المبيعات. كما تضع المذكرة الأساس للتوسع في دول الخليج العربي، حيث تجمع بين خبرة “هومزمارت” كسوق إلكتروني متخصص في الأثاث، وتقنيات “باي موب” الآمنة والمبتكرة للدفع الرقمي.
وأكدت جيلان شعبان، رئيس العمليات التجارية في “باي موب”، على أهمية هذا التعاون قائلة: “تشكل مذكرة التفاهم خطوة جديدة ومهمة في مسار شراكتنا مع هومزمارت. نهدف من خلالها إلى رقمنة قطاع الأثاث المصري بشكل أكبر، من خلال تمكين التجار من تقديم حلول دفع مرنة تلبي احتياجات العملاء، بما في ذلك خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، إلى جانب دعمهم في التوسع للأسواق الإقليمية.”
من جهته، أشار محمد شلبي، رئيس العمليات التجارية في “هومزمارت”، إلى نجاح المنصة في تحسين تجربة العملاء قائلاً: “عملنا على تحويل عملية شراء الأثاث إلى تجربة رقمية سهلة ومريحة، مما يتيح للعملاء استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات وشرائها من منازلهم. هذا التطوير يعزز توسيع نطاق السوق ويمكّننا من تقديم منتجات ذات جودة عالية لشريحة أكبر من العملاء.”
جدير بالذكر أن رقمنة قطاع الأثاث في مصر ما تزال في مراحلها الأولى، حيث تظل المعاملات النقدية هي الوسيلة السائدة. ومع ذلك، فإن الإقبال المتزايد على التسوق الإلكتروني المدعوم بحلول الدفع الرقمية يشير إلى فرص نمو واعدة. تشير التوقعات إلى أن سوق “الشراء الآن والدفع لاحقًا” (BNPL) في مصر سيشهد نموًا بنسبة 39% خلال عام 2024 ليصل إلى 1.26 مليار دولار، مع توقع تضاعف هذا الرقم إلى 3.96 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.8%.
