يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون الذي ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
قانون لجوء الأجانب
هذا التشريع يعد الأول من نوعه في مصر ويهدف إلى تنظيم شؤون اللاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب:
- وثيقة سفر للاجئين: ينص المشروع على منح اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
- حظر التسليم للدول الأصلية: يضمن القانون حماية اللاجئين من التسليم إلى الدولة التي يحملون جنسيتها أو دولة إقامتهم المعتادة، خاصة إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالسلامة أو حقوق الإنسان.
- حرية الاعتقاد: يعترف القانون بحرية اللاجئين في ممارسة شعائرهم الدينية، بما يشمل حق أصحاب الأديان السماوية في أداء العبادة في دور العبادة الخاصة بذلك.
- الأحوال الشخصية: يُخضع اللاجئون في مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث إلى قانون بلدهم الأصلي أو مكان إقامتهم، شريطة عدم تعارض هذه المسائل مع النظام العام المصري.
- الحقوق المالية والمهنية: يتمتع اللاجئون بالحقوق ذاتها المقررة للأجانب فيما يتعلق بالملكية العقارية والمنقولة، بالإضافة إلى حقهم في العمل والتمتع بالأجر المناسب، وممارسة المهن الحرة، وكذلك تأسيس أو الانضمام إلى شركات.
- الحق في التعليم والرعاية الصحية: يوفر القانون للاجئين حق الطفل في التعليم الأساسي، بالإضافة إلى الحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة لهم في الخارج. كما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصحة.
- الحق في الانضمام إلى الجمعيات: يتيح القانون للاجئين الانضمام إلى الجمعيات الأهلية والمشاركة في مجالس إدارتها، وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.
- الحق في العودة إلى بلادهم: يمنح المشروع اللاجئين حق العودة إلى دولهم الأصلية طواعية في أي وقت يشاءون.
- الإعفاء من الرسوم القضائية: في حال اللجوء إلى التقاضي، يتمتع اللاجئون بالإعفاء من الرسوم القضائية في بعض الحالات، كما يتم تحديد ذلك وفقًا للقوانين ذات الصلة.
- عدم فرض ضرائب إضافية: من أبرز جوانب هذا القانون أنه يحظر فرض أي ضرائب أو رسوم على اللاجئين تختلف عن تلك المقررة على المواطنين المصريين.
أهمية القانون
يُعتبر هذا التشريع خطوة هامة نحو تنظيم وضع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم، ويعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين، مما يستدعي ضرورة تحديث القوانين لتتناسب مع هذه التغيرات. هذا القانون يمثل استجابة للتحديات الإقليمية والدولية في ملف اللاجئين.
الهدف من مشروع القانون هو توفير بيئة قانونية واضحة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يحفظ حقوقهم ويضمن لهم مستوى مناسبًا من الحماية والرعاية.
