طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بأن الحكومة لن تتخذ أي قرارات من شأنها زيادة الأعباء المالية على المصريين خلال الفترة المقبلة، في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
مصطفى مدبولي
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن النقاش مع صندوق النقد الدولي يركز على ضمان عدم فرض أي إجراءات مالية جديدة على المواطنين. وأضاف أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق منذ عامين، وأن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة بضرورة إعادة تقييم مستهدفات وتوقيتات البرنامج بناءً على المستجدات الحالية، وهو ما تم مناقشته خلال زيارة مديرة الصندوق لمصر.
وأشار مدبولي إلى أن لجنة المراجعة بدأت أعمالها أمس بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، وستستمر أعمالها لمدة أسبوعين.
