خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قدم المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، توضيحًا حول بعض الانتقادات الموجهة للقانون.
وأكد كفافي أن بعض الانتقادات تهدف إلى التشكيك في مؤسسات الدولة والقانون، داعيًا إلى ضرورة قراءة النصوص بشكل متكامل وموضوعي.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار كفافي إلى أحد الانتقادات بخصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتناول النص الذي يمنع دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، حيث تُثار التساؤلات حول حالات الاستثناء مثل الضرورة والاستغاثة، موضحًا أن العديد من الدول الديمقراطية تتبنى النصوص ذاتها.
وأضاف أن القانون الجديد يتيح التقاضي عن بُعد مع ضمانات لحماية حقوق المتهم، إذ تضمنت المادتان 525 و531 ضوابط صارمة تمنع الفصل بين المتهم ومحاميه، ولكن الانتقادات اعتمدت على قراءات غير كاملة للنصوص.
وعن الانتقادات التي طالت تخفيف مدد الحبس الاحتياطي، أوضح كفافي أن هذه التعديلات تماشت مع ما يُطبق في النظم القضائية في الدول الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هناك تحفظات أيضًا بشأن فرض قيود على بث جلسات المحاكم، رغم أن بعض الدول الديمقراطية تفرض قيودًا مماثلة حفاظًا على الخصوصية.
واختتم كفافي حديثه بتسليط الضوء على أن مشروع القانون الجديد يحظى بإشادة من منظمة دولية رسمية، مؤكدة أن مصر قدمت مشروعًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن القانون القائم لا يوفر ضمانات مماثلة للمتهمين، مما يجعل القانون الجديد خطوة هامة نحو تعزيز العدالة.
