أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإحالة مُصدر الفتوى التي تبيح سرقة المياه والكهرباء والغاز إلى محكمة الجنايات المختصة.
النائب العام
ويأتي ذلك لمحاكمته في التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. كما تشمل التهم نشر مقطع مصور يتضمن الفتوى والتحريض على سرقة خدمات المرافق العامة.
وتلقى النائب العام بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على فتوى لأحد الأفراد تبرر سرقة المياه والكهرباء والغاز، مما يحث المواطنين على القيام بذلك.
وبناءً على ذلك، وجه النائب العام باتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة حول هذه الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتسليط الضوء على تفاصيل الحادثة.