نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 43 (تابع)، تفاصيل القانون رقم 158 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صندوق مصر السيادي للاستثمار
شملت التعديلات استبدال تعريف “الوزير المختص” الوارد في المادة (1) ونصوص المادتين (2) و(18) من القانون الأصلي. وأوضحت المادة الأولى من التعديل أن “الوزير المختص” سيكون الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نصت المادة الثانية من التعديل على إنشاء صندوق سيادي يحمل اسم “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع مجلس الوزراء. ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج مصر بقرار من مجلس إدارة الصندوق، في إطار سعيه لتعزيز الاستثمارات التنموية.
