قانون العمل الجديد 2024.. تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أعمالها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد لعام 2024. تكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة، حيث يهدف القانون إلى تحسين حقوق العاملين في القطاع الخاص وتقديم مزايا جديدة تعزز من أوضاعهم الوظيفية.
قانون العمل الجديد 2024
أنجزت اللجنة البرلمانية الموافقة على عدد من المواد الهامة الواردة في التشريع الجديد بـ قانون العمل الجديد 2024، ما يسطر حقوقًا ومكتسبات حقيقية للعاملين.
ويمثل قانون العمل الجديد 2024 خطوة فعالة نحو توفير بيئة عمل أكثر عدالة وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
الإعفاء من رسوم صندوق تدريب العمالة
من بين أبرز المواد التي تمت الموافقة عليها هو النص الذي ينص على إعفاء الشركات والمؤسسات التي تقدم تدريبًا فعّالًا ومؤسسيًا للعاملين من دفع المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب. يهدف هذا الإعفاء إلى منع الازدواجية في التحصيل وتقليل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، ويعزز صندوق تدريب العمالة من قدرات العاملين عبر تأهيلهم بالخبرات اللازمة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج والاستثمارات في البلاد.
استثناء الفئات الخاصة
حدد مشروع قانون العمل الجديد 2024 الفئات التي لا تشملها أحكامه، وذلك وفقًا لما جاء في نص المادة 4. هذه الفئات تشمل العاملين في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، بالإضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. يُظهر هذا الاستثناء الحاجة إلى وضع تشريعات منفصلة تهتم بحقوق هذه الفئات.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024 نصًا يلزم منشآت القطاع الخاص بالالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور. وفقًا لنص المادة (12) من المشروع، يحق للعاملين الذين يندرجون تحت أحكام هذا القانون الحصول على علاوة سنوية دورية، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. تُستحق هذه العلاوة بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
كما تمثل العلاوة الدورية عنصرًا أساسيًا للعاملين لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تهدف إلى تحسين الوضع المالي للعاملين وتعزيز استقرارهم المالي، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة.
ومع قرب انتهاء المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد، تترقب الأوساط العمالية والمدنية النتائج النهائية لهذه المناقشات. يأمل العاملون أن يسهم هذا القانون في تعزيز حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة
