في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تم إدراج عدة تسهيلات للمواطنين، إلا أن هناك حالات محددة تتيح للسلطات المختصة رفض طلبات التصالح.
التصالح في مخالفات البناء
وفقًا للقانون، يحق للجهات المعنية إصدار قرار مسبب بعدم قبول التصالح، سواء كانت هذه القرارات تتعلق برفض الطلبات أو اعتباره كأن لم يكن في حال قبولها.
حالات رفض طلبات التصالح تشمل:
- رفض اللجنة: إذا رفضت اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون الطلب، أو في حال فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض.
- عدم السداد: عدم سداد المبلغ الكامل المطلوب للتصالح خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة، وخاصة في الحالات التي تتطلب السداد الفوري.
- التقاعس عن السداد: عدم دفع قسطين مستحقين من مبلغ التصالح.
- التغييرات في المحل: حدوث أي تغييرات أو تعديلات في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات: تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة مقارنة بالواقع.
وفي حالة صدور قرار بالرفض، يتعين على الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، بما في ذلك تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء المعمول به. كما سيتم استئناف النظر في الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأعمال المخالفة.
الوسوم: إجراء التصالح في مخالفات البناءاخبار قانون التصالح فى مخالفات البناءاخر اخبار التصالح في مخالفات البناءاخر مستجدات قانون التصالح فى مخالفات البناءالتصالح في مخالفات البناءجديد قانون التصالح فى مخالفات البناءقانون التصالحقانون التصالح الجديدقانون التصالح الجديد 2023قانون التصالح الجديد 2024قانون التصالح فى مخالفات البناءقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديدقانون التصالح في مخالفات البناءمخالفات البناءملف التصالح في مخالفات البناء
