فرض قانون حماية المستهلك التزامات صارمة على الموردين لمنع حظر حبس المنتجات الاستراتيجية، تنص على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وشامل، بحيث تشمل الأسعار جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونًا، وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المستهلكين بمعرفة التكاليف الكاملة قبل الشراء.
حظر حبس المنتجات الاستراتيجية
أوضح القانون رقم 181 لسنة 2018 في مادته الثامنة أنه يحظر على الموردين حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول. يتضمن هذا الحظر إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، أو أي إجراء يهدف إلى منع عرضها في الأسواق، وذلك لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص السلع الأساسية.
قرارات رئيس الوزراء بخصوص المنتجات الاستراتيجية
يصدر رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية قرارات تحدد المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لهذه القوانين لفترات زمنية محددة، بالإضافة إلى فرض ضوابط صارمة لتنظيم تداولها. ويتعين على من يحوز هذه المنتجات لأغراض غير شخصية إبلاغ الجهات المختصة بالكميات المخزنة لضمان الشفافية ومنع الاحتكار.
كما تم تعديل المادة 71 من القانون رقم 20 لسنة 2024 لتشديد العقوبات على المخالفين لأحكام المادة 8 المتعلقة بإخفاء المنتجات الاستراتيجية. يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المخالفة، أيهما أكبر.
عقوبات عند تكرار المخالفة
في حال تكرار المخالفة، يواجه المخالف عقوبات أشد تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة. كما يتم مصادرة المنتجات المخالفة وإغلاق المحل لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويشمل الحكم نشر العقوبة في صحف واسعة الانتشار على نفقة المخالف، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء رخصة المحل كمزيد من التدابير الرادعة.
