يُعقد اليوم الخميس، الاجتماع السادس لـ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمناقشة مصير سعر الفائدة، حيث يتوقع المراقبون اتخاذ قرارات بشأن “الرفع أو التثبيت أو الخفض”.
البنك المركزي المصري
في الاجتماع الماضي لـ لجنة السياسة النقدية الذي عُقد في 5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة، حيث تم الإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. جاء هذا القرار في ظل تقييم الوضع الاقتصادي المحلي والدولي.
شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطؤًا إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، بسبب تراجع مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي جراء أزمة الملاحة في البحر الأحمر. رغم ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى بداية تعافي النمو في الربع الثاني من العام.
لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من قدراته الإنتاجية، مما يؤثر على مسار التضخم. يُتوقع أن يبقى التضخم في مسار نزولي حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
بعد اجتماع اليوم، يُحدد موعد الاجتماع السابع للبنك المركزي في 21 نوفمبر، بينما سيُعقد الاجتماع الثامن في 26 ديسمبر 2024، حيث سيتواصل البنك في اتخاذ قرارات تهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري.
