أثارت إدانة خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام السعودي السابق، بتهم تشمل الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، موجة من التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي. حكمت وزارة الداخلية السعودية على الحربي بالسجن والغرامة المالية، مما دفع نشطاء إلى التعبير عن آرائهم بشكل مكثف.
إدانة خالد بن قرار الحربي
تباينت التعليقات بين من طالبوا بالنظر إلى خدمات الحربي للدولة وطلبوا العفو عنه، ومن ذكروا بتصريح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد في وقت سابق أن “أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد لن ينجو”. هذا التصريح يعكس التزام المملكة الصارم بمكافحة الفساد.
خالد الحربي، الذي بدأ خدمته العسكرية في العام 1402 هجريًا (1981-1982 ميلاديًا) وُلد في المدينة المنورة عام 1962، تم تعيينه مديرًا للأمن العام بموجب أمر ملكي في 2018. لكن في سبتمبر 2021، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بإنهاء خدمة الحربي وإحالته إلى التقاعد بعد ثبوت ارتكابه تجاوزات ومخالفات تتعلق بالمال العام، بالإضافة إلى تورط 18 شخصًا آخرين في قضايا فساد. وشمل الأمر أيضًا إحالة الحربي إلى التحقيق مع كل من له علاقة بالقضية، وإجراءات النظامية بحقهم.
