بعدإثارة الجدل بشأن أزمة شركة مياه شرب قنا تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة ووزير الإسكان، بشأن شبهات وقائع فساد في تعيين أحد الموظفين بشركة المياه للشرب والصرف الصحي بقنا أقاربه وأصدقائه.
وعن أزمة شركة مياه شرب قنا أوضح عضو مجلس النواب أنه انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووردت إلينا العديد من الشكاوى مؤيدة بالمستندات حول تدخل الواسطة والمحسوبية في الإعلان عن نتيجة مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.
شكة مياه شرب قنا
حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن حاجتها لتعيين بعض الموظفين وتقدم لتلك المسابقة التي تم الإعلان عنها حوالي 30 ألفا، تم اختيار منهم 9 آلاف متقدم، وبعد خوض الاختبارات الشفوية والتحريرية والمقابلة الشخصية نجح ألف واحد منهم فقط.
وأضاف في طلب الإحاطة أن المتقدمين للمسابقة فوجئوا بأن كشف أسماء الموظفين الجدد اللذين نجحوا في المسابقة من أقارب وجيران مسؤول بإدارة التوظيف في الشركة مما يحوم حولها شبهات بالفساد واختيار الموظفين الجدد بالواسطة والمحسوبية.
وتابع نائب رئيس حزب الحرية أن هذه الوقائع إن صحت تستوجب المحاسبة الجنائية حيث أن تعيين أحد الموظفين بالشركة قرابة 20 من أقاربه وأصدقائه بالوظائف الجديدة هو قمة الفساد الإداري الذي يعاقب عليه القانون.
وطالب مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بفتح تحقيق موسع بهذا الموضوع لكشف وقائع إن صحت فهي وقائع فساد ومحسوبية تستوجب المسائلة الجنائية.
