أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بحسن معاملة النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية على حد سواء دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري على نحو يضمن المحافظة على سمعة مصر السياحية.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
وجاء في نص القانون الذى نشر بالجريدة الرسمية بإلغاء قرار عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق لأن هذا يعد تمييزًا ضد المرأة، وحجرًا على أهليتها القانونية، وفرض وصاية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدرًا لحقوقها الدستورية كمواطن مصري مُكتمل الأهلية مكافئ للرجل؛ فتكمن المُخالفة الصريحة لنصوص الدستور، وما تمخض عنها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات.
