أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا، اليوم الخميس، كشفت فيه كواليس احتجاز رئيس حزب داخل مصر، وذلك بسبب وجود قضايا ضده، وأحكام صادرة من المحكمة.
وقالت الوزارة في بيانها، إن الاحتجاز جاء نتيجة وجود أحكام قضائية صادرة بحبس رئيس حزب في أحد القضايا، وبينت أرقام تلك القضايا التي صدرت فيها الأحكام.
وجاء البيان عن رئيس حزب :” أن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر، جاء في الإطار القانوني حيث أن المذكور صادر ضده أحكام قضائية في القضيتين رقمي 23000 لسنة 2020 جنح العجوزة– 14276 لسنة 2022 جنح الدقي”.
القبض على رئيس حزب
وتابع البيان:” إحداهما محكوم عليه فيها بالحبس، وأنه تم تنفيذ الحكمين القضائيين المشار إليهما وفق صحيح القانون، وتم عرض المذكور على النيابة العامة حيث قام بالمعارضة على تلك الأحكام وتحدد له جلستي 27 و 29 مارس القادم للمحاكمة .
واختتم بيان وزارة الداخلية:” أن وزارة الداخلية تطبق القانون حفاظاً على حقوق المواطنين والمجتمع”.
وفي وقت سابق أخلت النيابة العامة سبيل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد عدم ثبوت إدانته في قضية تأمينات.
وقد أثار خبر إلقاء القبض على أكمل قرطام ومن ثم الإفراج عنه، موجة من التعليقات عبر موقع “تويتر”.
