أعلن كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال افريقيا والخليج العربي، أحمد علي، عن الحزن الكبير التي تتعرض لها الشركة بسبب الحوادث المتكررة وخصوصًا الحادث الأخير “فتاة التجمع“.
وأكد أحمد علي، أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالي الضحية فعليًا علي أرض الواقع ومستمرين في تقديم الدعم والتعاطف مع الضحية ومن ضمنها عرض تغطيه التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بالشركة والتعاون مع جهات إنفاذ القانون؛ مما ساهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فورًا.
شركة أوبر تتخذ إجراءات عاجلة بشأن التنقل بشكل أمن
وأضاف “علي”، خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي: نتحمل مسئولية ضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل أمن، مقدمًا الشكر للجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أن الشركة تسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لمصر في هذا القطاع الحيوي.
وشدد مسئول شركة أوبر، بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، كالآتي:
– استحداث زر للاستغاثة العاجلة SOS علي جميع التطبيقات النقل التشاركي.
– إلزام للسائقين بتقديم بيانو بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي.
– فصل الراكب عن السائقين عن طريق ألواح زجاجية داخل المركبات.
– إلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.
وتابع مسئول أوبر: نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها؛ للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي، موضحًا أن الشركة بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة والقادرة علي إجراء التحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين.
وطالب “على”، بسرعة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة؛ للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركه أوبر وغيرها من شركات النقل؛ لتمكينها من الالتزام بالواجبات والمسئوليات، خاصة وأن أوبر أول شركه تقدمت بهذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018، ولا زالت غير قادرة على إنجاز الأمر.
وأكد مسئول شركة أوبر، أنه يجب التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية، اتخاذ الخطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.
وأكد مسئول أوبر، التزام الشركة بالعمل علي تعميق الإسهامات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، بالإضافة إلى الالتزام بسلامة الركاب والسائقين والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزز تجربة النقل التشاركي والاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهرة؛ لعرض التدابير التي تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم
لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
اقرأ المزيد:
اليوم.. أولى جلسات تجديد حبس سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع والإعتداء عليها
