انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الحملات التموينية على أحد المصانع الغير مرخصة، التي تنتج مشروبات ساخنة مغشوش تحتوي على «بودرة تصنيع البلاط»، وتقوم ببيعه على أنه مطابق للمواصفات وصالح للاستخدام الآدمي، وأثار ذلك الفزع بين رواد التواصل الاجتماعي.
وتساءل الجميع عن صحة هذا الفيديو وعن عقوبة هذا الفعل في القانون، وفي هذا الصدد يرصد «الوطن» العقوبات التي أقرها المشرع المصري للوقوف أمام هذا النوع من الجرائم.
عقوبة غش الأغذية
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ونص القانون على «أن كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه ، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ولمزيد من التصدي لجرائم الغش في الأغذية، التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالمستهلكين أقر قانون العقوبات على عقوبة لمجابهة الغش في الأغذية التي قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وحد قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيها، ويطبق ذلك على كل من شرع في غش أو غش أغذية إنسان أو حيوان، سواء كانت فاسدة أو صالحة.
حبس وغرامة
