وزراة الداخلية.. في إطار جهودها المستمرة لمكافحة ظاهرة الشركات السياحية غير المرخصة، التي تسعى للنصب والاحتيال على المواطنين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حاسمة ضد عدد من الشركات والمكاتب السياحية التي تعمل بدون تراخيص. هذه الشركات التي تدّعي تنظيم رحلات للحج والعمرة وبرامج سياحية، تعرض المواطنين للاستغلال المالي تحت ستار الأنشطة الدينية والسياحية.
وزراة الداخلية
وخلال حملة موسعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 117 شركة ومكتبًا غير مرخص في مختلف محافظات الجمهورية، في غضون أسبوع واحد فقط، بهدف تعزيز أمن المواطنين وحماية حقوقهم.
وأوضحت التحريات أن هذه الشركات والمكاتب كانت تروج لرحلات حج وعمرة وبرامج سياحية غير قانونية، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية كبيرة. وتأتي هذه الحملة في إطار مكافحة الأنشطة الاحتيالية التي تستغل رغبات المواطنين في أداء شعائرهم الدينية أو السفر بغرض السياحة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى محاربة كافة أشكال الجريمة، مع ضمان حماية حقوق المواطنين في التعامل مع الشركات السياحية المعتمدة فقط. كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحقق من ترخيص الشركات السياحية قبل التعامل معها، لتجنب الوقوع في فخ النصب والاحتيال.
وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، مع التأكيد على تكثيف حملاتها لحماية ثقة المواطنين في صناعة السياحة المحلية ومنع تكرار هذه الجرائم.
