وجه الشيخ طلال الخالد وزير الداخلية في الكويت والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإيقاف العمل بالمرسوم رقم 107 لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين الكويت ومصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيًا.
وأكد وزير داخلية الكويت، على عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها، فيما كان قد صدور مرسوم أميري من دولة الكويت بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والكويتية، بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.
ونصت المذكرة على تشكيل اللجنة الفنية المصرية الكويتية، وتضم 3 من المختصين في مجالات نظم المعلومات والتشغيل الخارجي والعلاقات الخارجية، ومن مهامها التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود البرنامج، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود فيه، وتذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.
ربط أنظمة القوى العاملة
وتقوم وزارة القوى العاملة بمصر بموجب مذكرة التفاهم بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، والتي لديها الخبرة المناسبة مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل، وطبقا للاختبارات التي تتم، كما تنص هذه المذكرة على تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.
وفي وقت سابق كانت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت صرحت بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر، لإتمام الربط الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على الحكومة الكويتية لاعتمادها، وأنه بمجرد اعتمادها، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعلياً في تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين.
يشار إلى أن منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر وبين وزارة الشئون الاقتصادية في الكويت، ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة وتحد من العمالة الهامشية لصالح استقدام عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الكويتي.
