قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الموافقة من جانب مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر، وذلك مهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذي شهدته المرحلة الثانية.
وزير المالية يتوقع ما سيجمع من سيارات المصريين بالخارج
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، أن عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية تضاعف أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة المماثلة من المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين فقط تدفع بتوقعاتنا لنحو ملياري دولار، ونعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
وأوضح وزير المالية، أن صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
واشار معيط إلى أن لكل فرد في الأسرة يحق له الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
وأوضح الوزير، أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار بعض المناطق داخل مصر لكي تكون جهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
اقرأ المزيد:
