أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا السماح بالتخليص الجمركي للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ الإجراءات المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1٪ بدلاً من 30٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية.
كما قرر الوزير إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
السماح بالتخليص الجمركي
أوضح الوزير، أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
أكد الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات.
