أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية.
وذلك نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة.
النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري
لفت معيط في بيان صحفى للوزارة- الثلاثاء- إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا.
كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو 4.2% في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6% في السنة المالية 2025/2026.
الخطوات التصحيحية للمسار الاقتصادي تؤتي مسارها
وأضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» للمسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه 2024.
حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى مقابل 1.6% العام المالى الماضي.
كما نتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيه 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
حيث أوضح أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
وأشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
اقرأ المزيد:
بعد توقف عضلة قلبها.. وزير الرياضة يطمئن على السباحة شذي نجم في المستشفى
وزير المالية: الاقتصاد المصري ما زال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية
