استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة التعليم في المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة العام المالي 2024/2025. يأتي هذا في إطار الجهود الوطنية لصياغة وتنفيذ سياسات تنموية قائمة على البيانات، وتعزيز التعاون بين الوزارات، القطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
وزير التعليم
وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط تسعى لتحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، بالإضافة إلى الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. وأشارت إلى أن 42% من الاستثمارات العامة في خطة العام الحالي موجهة نحو الاستثمارات العامة، ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم ودعم رأس المال البشري.
من جهته، شدد وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، على أن الوزارة تركز على توفير تعليم عالي الجودة، خصوصًا في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية لملف التعليم. وأوضح أنه منذ بداية العام الدراسي تم تنفيذ حلول عاجلة لمواجهة تحديات التعليم، مثل تخفيض كثافة الفصول الدراسية ومعالجة نقص المعلمين، مشيرًا إلى نجاح هذه الإجراءات في تحسين الوضع.
كما استعرض الجانبان البرامج الاستثمارية الخاصة بالتعليم والتي تشمل التوسع في إنشاء فصول جديدة للحد من الكثافات الطلابية، خاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على مرحلة التعليم الابتدائي. إضافة إلى ذلك، تم مناقشة التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل البرامج الخاصة بخفض معدلات الأمية، مع التركيز على محافظات الصعيد مثل المنيا وأسيوط وسوهاج.
