كشف الدكتور مايكل نصيف الخبير القانوني، آثر مقاطعة بعض المنتجات علي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا الأمر دعوات المقاطعة عملة ذات وجهين.
وأضاف نصيف، في تصريحات تليفزيونية، أن المقاطعة لها تأثير إيجابى في الاقتصاد المصري وهو الابتعاد عن المنتجات والماركات العالمية، واستبدالها بمنتجات آخرى محلية، الأمر الذي يساهم في الاعتماد على البرندات المحلية بدلا من العالمية، متابعا أن هذا الأمر يزيد الطلب على الشركات المحلية، وهو ما سيقابله ارتفاع كبير فى المبيعات، وزيادة فى أحجام الإنتاج وانتعاش الإيرادات، ومن ثم تحقيق صافى أرباح مرتفع. وتابع أن هذا الأمر يساهم في تشجيع المنتجات المحلية الامر الذي يلقي بظلاله على خلق فرص تنافسية للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات، كما أن الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من المستوردة يساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة النمو، وتوفير فرص عمل وزيادة فرص التصدير وتوفير الدولار، وتوفير الدولار من أهميتها المكاسب التي يمكن تحقيقها بلاشك.
واكمل أن المقاطعة تعد فرصة قوية للصناعة المصرية لإعادة إحياء شعار “صنع في مصر”وخاصة اننا نشهد حاليا تكاتف شعبي أو مجتمعي على شراء المنتجات المصرية، وهذا يمثل نقلة نوعية قوية جدا لزيادة الطلب على شراء المنتجات المصرية بشكل عام، ويجب استغلال هذا الأمر الفترة المقبلة لصالح الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن من ضمن السلبيات بلى واهمها ان المصريون الذي يعملوا في الأماكن التي تمت مقاطعتها، هم المتضرر الأول من تلك الدعوات، ويواجهون خطر التسريح ، وفي ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب ايجاد فرص عمل بديلة.
اقرأ أيضًا:
كفاءة المنتج المصري.. بديل ديتول بعد المقاطعة
