تعرض بوابة من العاصمة الإخبارية علي سؤال الكثير من المواطنين وهو: ” هل يجوز الاقتراض و التقسيط لأداء العمرة؟”، حيث كشف الشيخ عبد العزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، حكم الاقتراض و التقسيط لأداء مناسك العمرة.
هل يجوز الاقتراض و التقسيط لأداء العمرة؟
وأكد العالم الأزهري خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد، اليوم الجمعة، ضرورة أداء العمرة بأموال حلال ليس بها أي شبهة.
ولفت إلى أن ربنا سبحانة وتعالى قال «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً»، ووفقا لذلك فالحج مرة واحدة في العمر، ويأثم الإنسان إذا كان مستطيعا ولم يؤدي الفريضة، لذلك من باب أولى فإن العمرة إذا كان الإنسان غير مستطيعا فليس واجبا عليه ولا يسن له أداء العمرة، مؤكدا أنه لم يثبت أن النبي محمد اقترض لأداء العمرة.
و أضاف العالم الأزهري: لكن لو كان المسلم لديه المقدرة على سداد القرض يجوز أداء العمرة لكن يجب استئذان صاحب المال في سداد أموال القرض بعد عودته من العمرة، مؤكدا أن التقسيط يُكلف الإنسان فوق طاقته.
لكن الشيخ عبد العزيز النجار، بين قائلا: «إذا كان التقسيط بغير زيادة كالفوائد، فإنه يجوز أداء العمرة بالقسط لكن يجب أن تكون بنفس قيمة “الكاش” دون زيادة كون العمرة ليست سلعة إنما شعيرة».
