قدم محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، توضيحًا حول حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإيجار القديم، والذي اعتبر تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 غير دستوري.
الإيجار القديم
وأكد الفيومي، أن نظام الإيجار القديم يعتمد على عنصرين أساسيين: الأول هو امتداد عقد الإيجار، والذي لم يتأثر بقرار المحكمة، والثاني هو تثبيت القيمة الإيجارية، وقد أكدت المحكمة عدم دستوريته، مما يعني استمرار العقد بينما سيتم تعديل قيمة الإيجار.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أشار الفيومي إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية يقضي بامتداد عقد الإيجار القديم لمرة واحدة فقط، وليس إلى أجل غير مسمى. وأضاف أن مجلس النواب بصدد مناقشة القوانين المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية، مع إمكانية مراجعة الموضوع بشكل شامل إذا استدعت الضرورة.
