قانون العمل.. حدد قانون العمل مجموعة من الضمانات والالتزامات على أصحاب الأعمال لضمان حقوق العاملين، خاصة في حالات تعدد مالكي المنشأة أو عند تعرضها للحل، الإغلاق، التصفية، أو الإفلاس.
قانون العمل
ينص القانون على أنه لا يُعفى أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم القانونية في حال حدوث أي من هذه الحالات، بل يُعدون مسؤولين بالتضامن عن جميع الحقوق الناشئة عن القوانين أو اللوائح المعتمدة أو اتفاقيات العمل الجماعية.
كما يُعتبر صاحب العمل متضامنًا مع أي طرف آخر يتنازل عن الأعمال الموكلة إليه في الوفاء بالالتزامات المفروضة.
يتوجب على القرارات أو الأحكام المتعلقة بهذه الأمور تحديد فترة للوفاء بحقوق العمال، مع متابعة الجهة الإدارية المختصة لضمان الالتزام بتلك الحقوق.
وأيضًا، لا يُؤثر إدماج المنشأة أو انتقال ملكيتها، سواء بالإرث أو الوصية أو البيع، على عقود العمل، حيث يظل الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنها.
