عقوبة استخدام التطبيقات المحظورة .. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أمس من القبض على تشكيل عصابي منظم بعدد من المحافظات. يختص هذا التشكيل باستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر مواقع إلكترونية تُدار من خارج البلاد.
عقوبة استخدام التطبيقات المحظورة
أظهرت تحريات الهيئة تورط مجموعة من الوكلاء في بناء شبكات مالية غير قانونية تربط المراهنين في مصر بمسؤولي تلك المواقع في الخارج. وقد تم تسهيل عمليات الدفع إلكترونيًا لتجنب المساءلة القانونية، مع استخدام المحافظ الإلكترونية بأسماء وهمية والعملات المشفرة، مما يمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني.
إحالة المتهمين للنيابة العامة
من جهته، أحال المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين. كما تم تكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في تلك المواقع، ونضوح في سطور عقوبة استخدام التطبيقات المحظورة.
عقوبة استخدام التطبيقات المحظورة
قال الخبير القانوني أحمد محمد عبدالحميد إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يحدد إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية، ويأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة لحماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي. وأشار إلى تطبيق المراهنات الشهير 1xbet، الذي تم حجبه مؤخرًا كجزء من جهود الحفاظ على المجتمع من المراهنات غير المشروعة.
وأوضح عبدالحميد أن المادة 14 من القانون تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالدخول غير المشروع إلى التطبيقات المحظورة، حيث يعاقب كل من يدخل عمدًا أو عن غير عمد إلى موقع أو حساب خاص محظور بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وأشار إلى أنه في حال حدوث إتلاف أو تغيير أو نسخ للبيانات نتيجة لهذا الدخول، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه.
كما أوضح عبدالحميد أن المادة 15 من القانون تعاقب على تجاوز حدود الحق في الدخول، حيث تُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع غرامة تتراوح بين ثلاثين ألفًا وخمسين ألف جنيه، مما يؤكد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند استخدام التطبيقات الرقمية.
وأفاد أن المادة الخامسة من قانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تحدد المهام الملقاة على عاتق الجهاز، والتي تتضمن وضع الأسس العامة لحماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع منح مجلس إدارة الجهاز صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك التصدي للتطبيقات المخالفة مثل 1xbet.
