ينشر موقع من العاصمة موعد محاكمة ياسر القرشي صاحب شائعة صندوق الزواج والجرائم التى ارتكبها، حيث تصدر اسم ياسر القرشي، صاحب شائعة صندوق الزواج، على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، خلال الفترة الماضية، حتى تم ضبطه بتهمة نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية».
موعد محاكمة ياسر القرشي صاحب شائعة صندوق الزواج
قررت محكمة جنح السيدة زينب، حجز محاكمة ياسر القرشي المأذون المزيف، في اتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العامة للحكم بجلسة 30 يناير الجاري.
معلومات عن ياسر القرشي صاحب شائعة صندوق الزواج
الأسم ياسر القرشي، يقطن ناحية الفوالة، في منطقة عابدين بالقاهرة،المهنة، مساعداً لمأذون شرعي، والمسؤول عن ملئ مسودات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود.
الجرائم التي ارتكبها ياسر القرشي صاحب شائعة صندوق الزواج
نشر المتهم ياسر القرشي، صاحب شائعة صندوق الزواج، منشورات عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، يدعو الناسَ فيها تحتَ مُسمّى «المأذون الشرعي» إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلال شهر يناير، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.
و تلقت النيابة العامة بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطابًا من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل بطلب التحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذونًا من قبل، وأنه أقرَّ بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مؤكدًا أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مُدعيًّا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملْءِ بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وأمر النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية.
استجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود.
